خدمات حسابداری و مشاوره مالیاتی امین مفید

ارائه خدمات تخصصی حسابداری، حسابرسی و مالیاتی در استان قم

اجرای مالیات بر ارزش افزوده مخل تولید شده است

رئیس‌ مجلس شورای اسلامی گفت که قانون مالیات بر ارزش افزوده در عین حالی که فلسفه درستی داشته در اجرا دچار مشکل شده و اکنون مخل تولید است.

ادامه مطلب...

سخنگوی دولت از ابلاغ آیین‎نامه بخشش جرایم دیرکرد بدهکاران بانکی زیر 100 میلیون تومان حداکثر ظرف یک ماه آینده خبر داد

ادامه مطلب...

آیا زمان رفت و آمد تا محل کار جزو ساعات کار محسوب میشود؟

ادامه مطلب...

بهبود و توسعه راهبردهای بازاریابی

ادامه مطلب...

اختصاص ۲۰۰۰ میلیارد تومان اعتبار توسط صندوق توسعه ملی برای صادرکنندگان

ادامه مطلب...

درآمد حاصل از اجاره دارایی های ثابت شرکت ها چگونه محاسبه می شود؟

مالیات درآمد حاصل از اجاره دارایی های ثابت شرکت ها چگونه محاسبه می شود؟

1 - در صورتی که دارایی ثابت ملک باشد 75 درصد درآمد اجاره طبق مقررات بخش درآمد املاک، درآمد مشمول مالیات تلقی و به نرخ 25% برای اشخاص حقوقی و به نرخ ماده 131 برای اشخاص حقیقی مشمول مالیات خواهد بود.
2 - در صورتی که دارایی ثابت مورد اجاره ملک نباشد اجاره دریافتی در درآمدهای شرکت لحاظ خواهد شد واستهلاک این دارایی ها طبق مقررات مربوط محاسبه می شود. 

بررسی جرم انگاری مالیاتی در قانون جدید مالیاتی

در کشورهای دنیا مالیات هزینه ای اجتماعی است که مردم برای استفاده صحیح از امکانات و منابع آن را پرداخت می کنند. در این بین افرادی هستند که از پرداخت مالیات شانه خالی می کنند و به عنوان فراریان مالیاتی شناخته می شوند. فرار مالیاتی جرم محسوب می شود و دستگاه قضایی مسئولیت برخورد با مجرمان را بر عهده دارد. جرم‌انگاری فرایندی است که به موجب آن قانونگذار با رعایت هنجارها، فعل یا ترک فعلی را ممنوع و برای آن ضمانت اجرای کیفری درنظر می گیرد. همچنین برای اینکه پدیده ای جرم تلقی شود باید در قانون به آن اشاره شده باشد. در قانون مالیاتها اعمالی که بر خلاف قوانین مالیاتی هستند جرم تلقی می شوند. در اصلاحیه قانون جدید مالیاتی موارد متعددی از تخلفات به عنوان جرم آورده شده است. 

با مروری بر قوانین مالیاتی برخی کشور‌ها مشخص می‌ شود ضمانت اجرایی مقابله با تخلفات مالیاتی می تواند شدیدتر از این هم باشد. در هر صورت با توجه به اینکه در سال‌های اخیر مبارزه با جرائم مالیاتی کلان و گسترده به عنوان یکی از مظاهر و مصادیق مهم جرائم اقتصادی به یکی از راهبردهای اصلی کشورمان در مسیر پیشرفت و عدالت مبدل گشته است بدون تردید بهره‌مندی از یک نظام کیفری کارآمد و منسجم در مقابله با جرائم مالیاتی به بهبود عملکرد نظام مالیاتی کمک قابل توجهی می‌کند.

کارشناسان معتقدند یکی از راه های جلوگیری از وقوع جرم نظام مند شدن معافیت ها و مشوق هاست. اگر معافیت‌های مالیاتی گسترده باشند، امکان فرار مالیاتی بوجود می آید همچنین اگر قانون مالیاتی شفاف باشد دراینصورت اگر کسی بخواهد از مالیات فرار کند مجبور است دفاترش را دستکاری کند و مسیر فرار از آن بسیار سخت خواهد بود و جرم بودن آن نیز آشکار است.

از آنجایی که فرار مالیاتی جرم عمومی تلقی می شود طبق قانون دادستان کل مکلف است برای کشف فراریان مالیاتی ورود کند. قانون در خصوص مبارزه با فرار مالیاتی خلائی ندارد و برای این مقوله مجازات حبس را پیش‌بینی کرده است.

مرتکبان جرایم مالیاتی علاوه بر زندان مسئول پرداخت اصل مالیات، جریمه های متعلق قانونی و ضرر و زیان وارده بر دولت می شوند. پیش بینی شده بنا به درخواست رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور، رییس قوه قضاییه در صورت لزوم دادسرا و دادگاه ویژه مالیاتی تشکیل دهد که تجهیزات و مکان آن از سوی سازمان امور مالیاتی فراهم می شود؛ بنابراین ابزار و ساز و کار مقابله با جرم مالیاتی پیش بینی شده است. با توجه به تحول قانون جدید مالیات‌های مستقیم و تاکید آن بر جرم انگاری فرار مالیاتی، نظام مالیاتی کشور از ظرفیت قانونی بالایی برای جلوگیری از وقوع این معضل برخوردار شده و می‌تواند آن را به حداقل برساند. با اجرای قانون جدید، پس از تایید فرار مالیاتی و طرح در مراجع ذی‌ربط و اقامه دعوی در قوه قضاییه، با حکم این قوه، باخاطیان برخورد می شود .

توقف 19 درصد از صنایع کوچک کشور

خبرگزاری صدا و سیما: معاون برنامه‌ریزی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران گفت: 19 درصد واحدهای صنعتی کوچک کشور متوقف هستند.فرشاد مقیمی در مصاحبه با رادیو اقتصاد افزود: ایجاد این توقف هم یک پدیده غیرطبیعی نیست.وی همچنین اظهار کرد: بالاخره برخی از واحدها یک عمری دارند و عمرشان سپری می‌شود طبیعتا باید یکسری تغییرات در نوع صنعت‌، محصول یا فناوری شان اتفاق بیفتد که بتوانند خودشان را سرپا نگه دارند در غیر این صورت وقتی با شرایط مفید نتوانند تغییر در سیستم‌ها ایجاد کنند طبیعتا محکوم به فنا هم هستند. معاون برنامه‌ریزی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران گفت: اما نکته مهم اینجاست که بخشی از واحدهایی که متوقف هستند واحدهایی محسوب می‌شوند که این توان و پتانسیل را دارند که فعالیت کنند و به چرخه اقتصادی کشور بازگردند بحث بیشتر روی این نوع بنگاه‌ها است.وی افزود: برخی از واحدهای حوزه صنایع کوچک از دهه هفتاد به بعد متوقف شده‌اند به عبارتی بیش از 20 سال است که از توقف این واحدها می‌گذرد.

 

 

مقیمی بیان کرد: همه واحدهای متوقف واحدهایی نیستند که طی چند سال گذشته متوقف شده باشند. برای مثال در دهه 80 افزون بر چهار هزار واحد صنعتی در کشور متوقف شده و هنوز هم متوقف هستند.وی افزود: بالاخره راهکارهایی برای فعال شدن این واحدها که قابلیت فعال شدن دارند باید پیداکرد. دولت در راستای همین موضوع برنامه‌ای را تنظیم کرده است. در این برنامه، مجموعه‌ای که در بخش صنعت است 7 برنامه دارد؛ دو برنامه که موضوعش به‌طور مستقیم به این حوزه برمی‌گردد، بحث ارتقای واحدهای صنعتی کوچک است و یک بخش هم تزریق منابع مالی به آن دسته از بنگاه‌هایی است که چالش‌های بازار، مدیریت، منابع انسانی، تکنولوژی ندارند، ولی می‌توانند با افزایش سرمایه در گردش شان به چرخه تولید برگردند یا حتی افزایش ظرفیت دهند.مقیمی افزود: در حال حاضر برخی از بنگاه‌ها زیر 50 درصد ظرفیت در حال فعالیت هستند که در این جامعه هدف ما این هم بوده که بخشی از این واحدهایی که در این مرحله هستند بتوانند به ظرفیت‌های بالاتری دست پیدا کنند

 

 

 

 

 

اگر اظهار نامه ندهیم چه می شود؟

جرائم مربوط به عدم ارائه اظهار نامه چیست؟
مطابق تغییرات جدید صورت گرفته در قانون مالیات های مستقیم، جریمه عدم ارائه اظهارنامه  را می توان به دو بخش تقسیم کرد:
- اولین جریمه عدم ارائه اظهار نامه عدم استفاده مودی از معافیت های قانونی می باشد، یعنی اگر مودی اظهارنامه خود را ارائه ننماید مشمول هیچگونه معافیتی نمی شود لذا ضروری است کلیه اشخاص حتی آنهایی که از پرداخت مالیات معاف هستند، نسبت به ارائه اظهارنامه اقدام نمایند تا مشمول معافیت مربوطه شوند.
- دومین جریمه عدم ارائه اظهارنامه، جریمه ای برابر با 30% مالیات متعلقه می باشد که غیر قابل بخشودگی می باشد.
- سومین اثر منفی عدم ارائه اظهارنامه، عدم پذیرش دفاتر قانونی شرکت جهت محاسبه مالیات متعلقه می باشد.

 

پس بهتر است حتما نسبت به ارائه اظهار نامه اقدام گردد.

آیا مرخصی استعلاجی جزو سوابق بیمه محسوب می‌شود؟

بیمه شده در صورت بیماری یا سانحه ناشی از کار یا غیر آن، می تواند مرخصی استعلاجی بگیرد و در ایام مرخصی استعلاجی، مستحق دریافت غرامت دستمزد ایام بیماری خواهد بود.

رخصی استعلاجی در دو صورت به کارگران تعلق می گیرد. نخست، زمانی که کارگر به دلیل کار یا حوادث ناشی از آن دچار سانحه و بیماری می شود و دوم، زمانی که کارگر به دلیل ابتلا به بیماری غیرمرتبط با کار، باید تا بهبودی کامل استراحت کند.

پرداخت غرامت دستمزد ایام بیماری، طبق ضوابط، بر عهده سازمان تأمین اجتماعی است و مدت مرخصی استعلاجی، جزو سوابق بیمه فرد منظور می شود. با این حال، طبق ماده ۶۶ قانون تأمین اجتماعی در صورتی که ثابت شود وقوع حادثه مستقیماً ناشی از عدم رعایت مقررات حفاظت فنی و بروز بیماری ناشی از عدم رعایت مقررات بهداشتی و احتیاط لازم از طرف کارفرما یا نمایندگان او بوده، سازمان هزینه های مربوط به معالجه و غرامات و مستمری ها و غیره را پرداخته و طبق ماده ۵۰ این قانون، از کارفرما مطالبه و وصول خواهد نمود.

مرخصی استعلاجی کارگران، در هر صورت، باید به تأیید پزشکان معتمد سازمان تأمین اجتماعی، برسد. طی مدت مرخصی استعلاجی، افراد تحت تکفل بیمه شده، مطابق قانون، از خدمات بهداشتی و درمانی برخوردار خواهند بود(دفترچه خدمات درمانی آن‌ها دارای اعتبار است). بر اساس بند یک ماده ۶۲ قانون تأمین اجتماعی، غرامت دستمزد در مرخصی های استعلاجی ناشی از حادثه یا بیماری حرفه ای، از نخستین روز مرخصی قابل محاسبه و پرداخت است.

در مواردی که بیماری ارتباطی به فعالیت های حرفه ای بیمه شده نداشته باشد، محاسبه و پرداخت غرامت دستمزد از روز چهارم مرخصی استعلاجی انجام می شود، مگر آن که فرد بیمه شده در بیمارستان بستری شده باشد. طبق بند ۲ ماده ۶۲ قانون تأمین اجتماعی، «پرداخت غرامت دستمزد تا زمانی که بیمه شده به تشخیص سازمان تأمین خدمات درمانی قادر به کار نبوده و به موجب مقررات این قانون از کارافتاده شناخته نشده باشد، ادامه خواهد یافت.» بنابراین مرخصی استعلاجی بر خلاف مرخصی استحقاقی محدودیت ندارد و تا زمانی که وضعیت بیمه شده از «بیمار» به «از کار افتاده» تغییر نکرده باشد، همچنان ادامه خواهد داشت.

میزان غرامت دستمزد پرداختی به بیمه شدگانی که مرخصی استعلاجی دارند، در صورت داشتن همسر یا فرزند یا پدر و مادری که تحت تکفل آن ها باشد، سه چهارم آخرین دستمزد و در صورت نداشتن افراد تحت تکفل، معادل دو سوم آخرین دستمزد دریافتی است.
با این حال، اگر بیمه شده فاقد افراد تحت تکفل، به هزینه سازمان تأمین اجتماعی، در بیمارستان بستری شود، میزان غرامت دستمزد نصف آخرین دستمزد دریافتی وی خواهد بود. در محاسبه آخرین دستمزد دریافتی بیمه شده، لیست های بیمه و حق بیمه پرداختی به سازمان تأمین اجتماعی ملاک است و فرد نمی تواند به استناد لیست یا فیش حقوقی خود مبلغ بیشتری را مطالبه کند