بررسی آخرین آمار و عملکرد تسهیلات پرداختی بانک ها و موسسات اعتباری کشور نشان می دهد که بیشترین میزان تسهیلات پرداختی بانک ها در بخش مشارکت مدنی با ۴۲,۱ درصد و فروش اقساطی با ۲۴.۳ درصد بوده است. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایبنا، همچنین ۵ درصد منابع تسهیلاتی بانک ها در بخش قرض الحسنه و ۵,۲ درصد نیز به صورت مرابحه پرداخت شده است. رقم تسهیلات پرداخت شده در قالب مشارکت مدنی در پایان بهمن ماه سال گذشته ۳۷۴۸.۲ هزار میلیارد ریال و فروش اقساطی نیز ۲۱۵۸.۷ هزار میلیارد ریال بود.

به صورت کلی، بانک ها و موسسات اعتباری کشور تا پایان بهمن ماه سال گذشته در قالب عقود اسلامی تسهیلاتی را به صورت قرض الحسنه، مضاربه، سلف، مشارکت مدنی، جعاله، فروش اقساطی، مرابحه، استصناع، اجاره به شرط تملیک، مشارکت حقوقی و سرمایه گذاری مستقیم پرداخته اند.

روند پرداخت تسهیلات بانک ها تا پایان بهمن ماه سال گذشته در بانک های تجاری متفاوت بوده به نحوی که در این بخش ۳۴,۳ درصد تسهیلات در قالب مشارکت مدنی، ۲۱.۶ درصد به صورت فروش اقساطی، ۸.۱ درصد جعاله و ۷.۲ درصد نیز به صورت مرابحه پرداخت شده و سهم مابقی انواع قراردادها به مراتب کمتر بوده است.

بانک های تخصصی گزینه اول تسهیلات دهی خود را فروش اقساطی قرار داده و از این طریق ۵۹,۳ درصد منابع خود را به این بخش اختصاص دادند. رقم تسهیلات پرداختی در این بخش ۱۲۱۱.۶ هزار میلیارد ریال بود.

بانک های غیردولتی و موسسات اعتباری نیز تا پایان بهمن ماه سال گذشته بالاترین میزان تسهیلات را با ۲۸۶۶,۵ هزار میلیارد ریال معادل ۵۲.۱ درصد به مشارکت مدنی اختصاص دادند. سهم تسهیلات فروش اقساطی در بانک های غیردولتی ۱۱.۹ درصد، مرابحه ۵.۸ درصد، قرض الحسنه ۵.۵ درصد و مشارکت حقوقی نیز ۴.۴ درصد بوده است.

در این بخش بانک های غیردولتی و موسسات اعتباری پرداخت تسهیلات سلف و استصناع( مورد نیاز بخش صنعت) را متوقف کرده و عملکردی در این بخش نداشته اند. با این وجود در فروش اقساطی ۵۷,۸ درصد و در مرابحه نیز ۶۵.۷ درصد رشد ایجاد شده است.

پرداخت تسهیلات در قالب عقد مرابحه توسط بانک های تخصصی طی ۱۱ ماهه  سال گذشته ۱۴۷,۴ درصد رشد داشته و در این بخش مشارکت حقوقی نیز ۷۹.۴ درصد رشد نشان می دهد.  در عین حال، در این بانک ها پرداخت تسهیلات اجاره به شرط تملیک منفی ۲ درصد و سلف نیز منفی ۳.۴ درصد بوده است.

در بانک های غیردولتی و  موسسات عتباری نیز با وجود رشد ۶۵,۷ درصدی پرداخت تسهیلات مرابحه و رشد ۵۷.۸ درصدی فروش اقساطی و ۵۹ درصدی اجاره به شرط تملیک، پرداخت تسهیلات سلف منفی ۱۶.۷ درصد و مضاربه نیز منفی ۷.۷ درصد رشد نشان می دهد.