فرا رسیدن فصل مجامع و صدور گزارش‌های حسابرسی، به‌ویژه در سال جاری که معضلات اقتصادی دو‌چندان گرفته، انتظار‌های شگرفی را از حسابرسان به‌وجود آورده است. اگر حسابرسی را فرایند اعتبار‌بخشی به صورت‌های مالی شرکت‌ها بدانیم، این فرایند از دو جنبه‌ی اساسی ارزش‌افزایی از دیدگاه کنترل و ارزش‌افزایی از دیدگاه اعتبار‌بخشی معنا دارد.
واقعیت آن است که حسابرسی به اطلاعات ارائه شده توسط مدیرانِ بنگاه‌ها اعتبار می‌بخشد و حسابرسی اعتبار‌سنجی، عملاً تضاد منافع را کاهش می‌دهد. بدون شک سطح انتظار جامعه و یا هر گروه از ذی‌نفعانِ صورت‌های مالی از حسابرس و گزارش‌های حسابرسی ممکن است متفاوت و یا متقارن باشد. اگر فاصله‌ی انتظارات را حدّ فاصل بین سطح عملکرد مورد انتظار از دیدگاه حسابرسان رسمی و استفادهکنندگان صورت‌های مالی بدانیم، تنها ضابطه‌ی موجودی که این فاصله را توازن می‌بخشد، استاندارد‌های حسابرسی و حسابداری است. بدون شک باور عمومی و یا باور جامعه‌ی استفاده‌کننده از گزارش‌های حسابرسی با سطوح انتظار حسابرس با توجه به استاندارد‌های حسابرسی و حسابداری، یکسان نبوده و در بسیاری مواقع متأسفانه سطح انتظار جامعه تابع مسائل اجتماعی ـ اقتصادی خواهد بود که ممکن‌است با استاندارد‌های حسابداری و حسابرسی تعارض داشته باشند. فاصله‌ی انتظارات در دو بخشِ فاصله‌ی منطقی و فاصله‌ی عملکردی تعریف کرده‌اند. چنان‌چه فاصله‌ی بین انتظار جامعه از آن‌چه حسابرس باید به آن دست یابد و آن‌چه به‌طور منطقی از حسابرسان انتظار می‌رود، سازگار باشد، آن‌را انتظار منطقی می‌نامند و فاصله‌ی بین آن‌چه که استفاده کنندگان از صورت‌های مالی به صورت منطقی از حسابرسان انتظارِ انجام آن‌را دارند، انتظارِ عملکردی می‌گویند.
متأسفانه در ایران انتظار عملکردیِ مورد نظر استفادهکنندگان، تحت تأثیر شاخص‌های اثرگذار بر سهام شرکت‌ها قرار می‌گیرد در حالی‌که ممکن است حتی چنان‌چه حسابرسان همه‌ی اصول و استاندارد های مورد نظر را رعایت کرده باشند، مطابق میل استفاده کنندگان در جهت مثبت یا منفی شاخص سهام آن شرکت نباشد.در واقع اساس اختلاف‌نظر انتظارات جامعه با انتظارات حسابرس در مقوله‌ی حدود رسیدگی است زیرا حدود رسیدگیِ حسابرس طبق استاندارد حسابرسی محدود و مشخص است در‌حالی‌که حدود انتظارات استفادهکنندگان شامل همه‌ی مقوله‌ها است که اساساً با تعریف و محدوده‌ی حسابرسی تعارض دارد. از طرف دیگر اگر استاندارد‌های حسابداری را ضابطه‌ی اصلی تهیه صورت‌های مالی بدانیم، راه گریزهای استانداری که از چشم استانداردگذار به‌هر دلیلی پنهان مانده، در محدوده‌ی سطح انتظارات جامعه از حسابرس نمی گنجد.
به‌طور مشخص اگر سالیان متمادی بنگاه‌های اقتصادی از طریق راه‌کار‌هائی فرایند اجرای ماده‌ی 129 اصلاحیه قانون تجارت مصوب 1347 و یا تلفیق صورت‌های مالی را دور می‌زنند و استانداردگذار که خود در ایران عملاً مجری حسابرسی هم هست و با این ترفند‌ها آشناست اما هیچ‌گونه رهنمودی در ارتباط با این گریزها صادر نمی‌کند، نمی‌توان حسابرسان را مسئول یافتن این گریزها دانست و به سطح انتظارات نامشخص استفاده کنندگان صورت‌های مالی پاسخ منطقی داد. در واقع مسئولیت اصلی پاسخ‌گوئی به سطح انتظارات استفادهکنندگان صورت‌های مالی و گزارشات حسابرسی برعهده‌ی مرجع استاندارد‌گذاری است که باید با مطالعه و تبیینِ این سطح انتظارات، روش‌های عقلائی و اجرائی و منطقی را در فرایند حسابرسی بازشناسائی و به‌صورت رهنمود اجرائی به حسابرسان ارائه کند تا سطح انتظارات منطقی از غیر منطقی مشخص شود در‌غیر این‌صورت وظیفه‌ی حسابرسی خارج از استاندارد‌های حسابرسی تعریف خواهد شد. اگر دلیل اصلی وجود حرفه‌ی حسابرسی مستقل را وظیفه اعتباردهیِ آن بدانیم، سطح انتظارات صرفاً در این مقوله مفهوم دارد و لاغیر.
بدیهی‌ست چنان‌چه مراجع نظارتی مانند سازمان بورس و یا جامعه‌ی حسابداران رسمی، انتظاراتی فراتر از استاندارد‌های حسابداری و حسابرسی داشته باشند، باید در درجه اول با مقام استانداردگذار به تفاهم اولیه پیرامون نقاط گرهی بازار سرمایه و یا گزارش‌های حسابرسی رسیده و مواردی‌که مدیریت شرکت‌ها با استفاده از خلاء استاندارد و یا فاقد تفسیر بودن استاندارد‌ها، راه گریزهای سودسازی و یا کاهش زیان را مورد عمل قرار می‌دهند که موارد آن نیز در دو دهه‌ی گذشته بسیار روشن بوده، استانداردگذار از سیاسی‌کاری پرهیز و به‌طور مشخص این‌گونه موارد را با ارائه‌ی رهنمود از مصادیق سودسازی اعلام کرده تا حسابرسان در گلوگاه سطح انتظارات جامعه و استاندارد‌های حسابرسی دچار سکته نشوند.