جدول بدهی مالیاتی منجر به ممنوع الخروجی قانون جدید مالیات های مستقیم در تاریخ 31 تیرماه 1394 به تصویب رسید و از ابتدای سال 1395 به اجرا در آمده است. اجرای اصلاحیه جدید قانون مالیات ها عملا باعث برقراری هر چه مطلوب تر عدالت مالیاتی در کشور و ارتقای رضایت مندی مودیان سراسر کشور شد. شرایط کلی حاکم بر قانون نوین مالیاتهای مستقیم به سمت مردم گرایی و حل مشکلات فعلی نظام مالیاتی پیش می رود و رویکرد ویژه ایی به سمت رفع موانع تولید و ایجاد اشتغال و سرمایه گذاری در کشور دارد. در خصوص وضعیت ممنوع الخروجی در قانون نوین مالیاتی می توان گفت که یک پدیده ی خوب و به جا در بازنگری قانون مالیاتهای مستقیم می باشد که مشکلات برخی از مودیان مالیاتی را که به خاطر داشتن بدهی های کم در مبادی خروجی کشور دچار مشکلات گوناگونی می شده اند برطرف خواهد کرد. همچنین در این فرایند ابلاغ اوراق اجرایی به مودیان بسیار حائز اهمیت است و باید ترتیبی اتخاذ گردد که در اسرع وقت ابلاغ برگ اجرایی توسط ماموران ابلاغ متعهد ، به نشانی درست مودی ارسال گردد و حتما به رویت ایشان یا منسوبین به ایشان برسد.
در ادامه خاطر نشان می سازد در قانون پیشین مالیاتهای مستقیم ، ماده 202 ، که مربوط به بدهکاران مالیاتی می باشد ، چنانچه میزان بدهی قطعی آنان از ده میلیون ریال بالاتر باشد ، ازخروج آنان از کشور جلوگیری بعمل می آمد. در بازنگری قانون مالیاتهای مستقیم، ماده ی مذکور به قرار زیر ویرایش شده است:

وزارت اموراقتصادی و دارایی یا سازمان امورمالیاتی کشور می تواند از خروج بدهکاران مالیاتی که میزان بدهی قطعی آنها برای اشخاص حقوقی تولیدی دارای پروانه بهره برداری از مراجع قانونی ذی ربط از بیست درصد سرمایه ثبت شده و یا مبلغ پنج میلیارد ریال ( 5،000،000،000) ، سایر اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی تولیدی از ده درصد سرمایه ثبت شده و یا دو میلیارد (2،000،000،000) ریال و سایر اشخاص حقیقی از یکصد میلیون (100،000،000) ریال بیشتر است ، از کشور جلوگیری نماید. اما آنچه که بی شک قانونگذار برای اصلاح و بازنگری این ماده بر آن تاکید داشته ، گرفتن مالیات از طبقات مرفه و به اصطلاح دانه درشتها بوده است. به دیگر سخن معمولا ثروتمندان جامعه می توانند طی یکسال چندین نوبت به بیرون از کشور ، مسافرت کنند از این رو استفاده از این تسهیلات برای آنان از اهمیت ویژه ایی برخوردار می باشد. بنابراین قوانین تعیین شده برای اشخاص حقوقی و حقیقی در خصوص بدهکاران مالیاتی بسیار تاثیرگذار بوده و دولت می تواند علاوه بر آنکه در اسرع وقت به تحقق درآمدهای مالیاتی دست یابد ، به توزیع درآمد و ثروت در جامعه نیز کمک نماید.