حسابداری و مشاوره مالیاتی امین مفید

ارائه خدمات تخصصی حسابداری، حسابرسی و مالیاتی در استان قم

ولیاء علی‌بیگی گفت: در لایحه اصلاح قانون کار که در کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است، برای تعیین حداقل دستمزد کارگران فاکتور «وضعیت اقتصادی کشور» هم به شاخص‌های تورم و سبد معیشت کارگران اضافه شده است. به این معنی که دولت‌ها می‌توانند با توجیه نامناسب بودن وضعیت اقتصادی کشور، حداقل دستمزد را کمتر از نرخ تورم افزایش دهند.

 

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، نماینده دائم ایران در سازمان بین‌المللی کار در گفت‌و گو با خبرنگار مهر با اشاره به انتقادات مطرح شده در خصوص لایحه اصلاح قانون کار گفت: مخالفت قشر کارگری با لایحه اصلاح قانون کار و اعتراضات مطرح شده به دلیل عدم رعایت اصل سه جانبه‌گرایی در فرایند بررسی این لایحه است.

رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار ایران افزود: متاسفانه برخی با نگاه‌های جناحی و سیاسی به دنبال تفرقه بین تشکل‌های کارگری هستند،  در حالی که کانون عالی شوراهای اسلامی کار، کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران و مجمع نمایندگان کارگران به عنوان سه تشکل رسمی کارگری کشور اعتراض واحد در جهت رعایت حقوق کارگران و مطالبه این قشر زحمت‌کش دارند.

 

وی با بیان اینکه مجلس شورای اسلامی دو وظیفه حساس قانونگذاری و نظارت بر حٌسن اجرای قانون را بر عهده دارد، ادامه داد: طبق ماده ۷۳ قانون برنامه پنجم توسعه دولت موظف بود تا پایان سال اول برنامه یعنی پایان سال ۹۰ اقدامات قانونی لازم را برای اصلاح قانون کار با رعایت منافع کارگران، کارفرمایان و تکالیف دولت با رویکرد حمایت از تولید و سه‌جانبه گرایی فراهم کند.

 

علی‌بیگی ادامه داد: در حالی لایحه اصلاح قانون کار باید با رویکرد سه جانبه گرایی بررسی می‌شد که این لایحه یک بار توسط دولت دهم به مجلس ارسال شد و به دلیل عدم رعایت سه‌جانبه گرایی عودت داده شد اما باز هم در دولت فعلی این لایحه برای دومین بار بدون مشورت جامعه کارگری به مجلس ارسال شد و جای تاسف دارد که مجدد عین همان لایحه دولت دهم بدون تغییر به مجلس تقدیم شده است.

 

«زمان» در انواع قراردادها تعریف شود

نماینده دائم ایران در سازمان بین‌المللی کار(ILO) درباره مهمترین انتقادات کارگران به لایحه اصلاح قانون کار گفت: ماده ۷ قانون کار روح قانون است که بر اساس آن باید مدت قراردادها برای کارهای مستمر و غیرمستمر از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعیین می‌شد اما پس از ۲۶ سال از زمان تصویب قانون، هنوز در این بخش ابهام وجود دارد و دولت‌های مختلف آیین نامه این ماده را تدوین نکردند.

رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار ایران با بیان اینکه به دلیل بی‌توجهی به ماده ۷ قانون کار، امروز بیش از ۹۳ درصد کارگرانِ شغل‌های مستمر با «قرارداد موقت» فعالیت می‌کنند، افزود: در شغلی که ماهیت مستمر دارد قرارداد کارگر نیز باید به صورت دائم باشد.

وی خواستار تعیین تکلیف و تعریف زمان قراردادهای دائم، فصلی، معین و موقت از سوی وزارت کار شد و تصریح کرد: در سفر دو نماینده سازمان بین المللی کار به ایران، آنها اعلام کردند فردی که سه سال متوالی در کاری مشغول است آن ماهیت مستمر دارد.

 

تعیین حداقل دستمزد بدون توجه به تورم!؟

علی‌بیگی به دیگر انتقاد تشکل‌های کارگری به لایحه اصلاح قانون کار اشاره کرد و گفت: بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، شورایعالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل دستمزد کارگران سراسر کشور را بر اساس دو شاخص نرخ تورم و سبد معیشت خانوار تعیین کند که در لایحه اصلاح قانون کار که از سوی دولت به مجلس ارایه شده،   شاخص سومی تحت عنوان «با توجه به شرایط اقتصادی کشور» نیز اضافه شده است که این شاخص دو شرط قبلی را باطل می کند.

نماینده دائم ایران در سازمان بین المللی کار افزود: به عنوان نمونه اگر تورم سالی ۲۰ درصد اعلام شود، حداقل دستمزد ماهیانه کارگر نیز باید ۲۰ درصد افزوده شود اما اگر شاخص «شرایط اقتصادی» به دو شرط قبلی اضافه شود دولت ها می توانند با این بهانه که وضعیت اقتصادی کشور نامطلوب است، میزان افزایش حداقل دستمزد را کمتر از نرخ تورم در نظر بگیرند و این به زیان جامعه کارگری است.

 

۷۰درصد کارگران، حداقل دستمزد را می‌گیرند

این فعال کارگری با اشاره به اینکه بیش از ۷۰ درصد کارگران حداقل دستمزد را دریافت می کنند گفت: قانون کار امروز بیش از ۵۰ درصد جمعیت کشور را تحت پوشش خود قرار می‌دهد و بعد از قانون اساسی مهمترین قانون کشور است، بنابراین درخواست ما از کمیسیون اجتماعی مجلس بررسی لایحه اصلاح قانون کار در چارچوب سه جانبه گرایی و با در نظر گرفتن منافع ملی است. 

 

قربانی در گفتگوی خود با ایلنا ادامه داد: شاید یکی از مهمترین مصداق این موارد، رویکردی باشد که از سوی نویسندگان لایحه مذکور برای تضعیف سازمان تامین اجتماعی اتخاذ شده است.

دبیر خانه کارگر غرب تهران با یادآوری این که در حال حاضر به موجب ماده ۱۴۸ قانون کار تمامی کارفرمایان ملزم هستند تا تمامی کارگران را تحت پوشش بیمه سازمان تامین اجتماعی قرار دهند.

این فعال کارگری بایادآوری اینکه این تکلیف قانونی به منزله اجرای اصل ۲۹ قانون اساسی در خصوص برقراری چترحمایت‌های اجتماعی برای خانواده‌های کارگری است، افزود: به صورت مشخص در این لایحه تصمیم بر این است تا از طریق رقیب تراشی برای سازمان تامین اجتماعی زمینه ارائه خدمات بیمه‌های اجتماعی به کارگران محدود شود.

وی گفت: کسانی که این لایحه را نوشته‌اند حتی تفاوت میان بیمه های اجتماعی با بیمه‌های بازرگانی را نمی‌دانند و تصور می‌کنند که می‌توان با سیاست‌های حاکم بر مناسبات بیمه های بازرگانی به کارگران خدمات اجتماعی ارائه کرد.

قربانی افزود: واضح و روشن است که طبق اصل ۲۹ قانون اساسی خدمات بیمه‌های اجتماعی باید با مدیریت دولت ارائه شود و برهمین اساس است که در دهه‌های گذشته دولت‌ها فهمیده ‌اند که باید با ایجاد یک نظام تامین اجتماعی واحد به فعالیت‌ همزمان صندوق‌های تامین اجتماعی متعدد خاتمه داده شود.

این فعال صنفی کارگری گفت: در چنین شرایطی معلوم نیست که چرا در لایحه اصلاح قانون کار صحبت از ایجاد چند صندوق ارائه دهنده خدمات بیمه‌های اجتماعی شده است.

وی افزود: وقتی امروز می‌بینیم که دیگر صندوق‌های ارائه دهنده خدمات بیمه‌های اجتماعی به دلیل مشکلات مالی در عمل به تعهدات خود ناتوان هستند چه تضمینی وجود دارد که باید ایجاد صندوق‌های موازی سازمان تامین اجتماعی، برای بیمه شدگان سازمان مشکلی ایجاد نشود.

قربانی گفت: نباید فراموش کنیم که سازمان تامین اجتماعی در حال حاضر فراگیر ترین صندوق ارائه دهنده خدمات بیمه های اجتماعی و درمان رایگان در کشور محسوب می‌شود و بروز کوچکترین چالشی برای این صندوق می‌تواند زندگی حدود نیمی از جامعه را مختل کند

معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به فراخوان کلیه اشخاص حقوقی باقیمانده که موضوع فعالیت آنها عرضه کالا و خدمات مشمول و همچنین واردات آنها می باشد، برای ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده و اجرای این قانون از ابتدای مهرماه گفت: با فراخوان هفتم سازمان امور مالیاتی کشور، عملا کلیه اشخاص حقوقی مشمول اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده شده اند.

وی گفت: کلیه اشخاص حقوقی فعال با هر حجم از فروش و یا درآمد از کالا و خدمات که به موجب فراخوان های قبلی تاکنون برای اجرای قانون فراخوان نشده اند، طی این مرحله مکلف به ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده و اجرای این قانون از ابتدای مهرماه امسال شده اند.

اشخاص حقوقی که بعد از تاریخ اجرای فراخوان نیز ایجاد، تأسیس و به ثبت می‌رسند و یا شروع به انجام فعالیت می‌کنند، در صورت فعالیت با هر حجم از فروش و یا درآمد حاصل از کالا و خدمت، از اولین دوره مالیاتی بعد از شروع فعالیت مشمول اجرای این قانون می‌باشند.

عالان اقتصادی فراخوان شده از امروز می توانند با مراجعه به سامانه عملیات الکترونیکی مالیات بر ارزش افزوده به نشانیWWW.EVAT.IR نسبت به ثبت نام در این نظام مالیاتی اقدام تا مقدمات لازم از جمله آموزش و ... جهت اجرای قانون فراهم گردد.

 ارائه مشاور مالیاتی و تنظیم لوایح مالیاتی

با توجه به پیچیدگی و تخصصی شدن قوانین مالیاتی و صدور بخشنامه ها و دستورالعمل های متنوع در این خصوص، آگاهی داشتن نسبت به تکالیف و حقوق مالیاتی مودیان می تواند تاثیر بسزایی در کاهش هزینه های مالیاتی آنان گردد.

این دفتر مفتخر است با استفاده از توانایی های علمی و تجارب عملی پرسنل خود، خدمات متنوع و اثر بخشی را در حوزه مالیاتی اشخاص حقوقی و حقیقی ارائه نماید.

برنامه ریزی مالیاتی ( تا قبل از مرحله تشخیص مالیات)

تنظیم لوایح اعتراض و دفاعیه ( از مرحله صدور برگ تشخیص به بعد - دادرسی مالیاتی)

 حسابداری اجرایی

 

 

گریزگاه مالیاتی (به انگلیسیtax haven) که گاه به اشتباه بهشت مالیاتی نیز خوانده شده، به کشور، ایالت یا منطقه‌ای اطلاق می‌شود، که سرمایه‌گذاران با داشتن حساب‌های بانکی و شرکت، از مالیات معاف بوده و یا مالیات بسیار ناچیزی پرداخت می‌کنند.  اینها روش‌های قانونی هستند که شرکت‌ها و افراد  می‌توانند از آنها استفاده کنند تا مالیات کمتری بپردازند. از آنجایی که  در پناهگاه‌های مالیاتی نرخ مالیات ب برای اسیار کم می باشد  شرکت‌ها اقدام به گزارش سود خود از طریق ظعب خود در آن مناطق می نمایند.. از این طریق شرکت‌ها می‌توانند میلیارد‌ها دلار پس انداز کنند.

 

چک
با وجود  اهمیت چک در مبادلات امروز نسبت به آن بی توجهی هایی صورت گرفته ودر بسیاری از موارد دیده شده عدم آگاهی از یک ماده یا تبصره آن به دشواری های زیادی برای شهروندان منتهی شده از همین رو وبا هدف آگاهی شما عزیزان متن کامل قانون چک را می آوریم.

جدول بدهی مالیاتی منجر به ممنوع الخروجی

ارائه خدمات تخصصی حسابداری و مشاوره مالیاتی به شرکت ها و صنایع استان قم افتخار ماست